إدارة الأزمات الاقتصادية تشمل مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي تتبناها الحكومات والمؤسسات المالية لمواجهة الآثار السلبية للأزمات على الاقتصاد والمجتمع ، تبدأ العملية بتقييم سريع للوضع لتحديد شدة الأزمة وأسبابها والفئات الأكثر تضررًا ، تشمل الإجراءات الأساسية خفض أسعار الفائدة لضخ السيولة في النظام المالي، وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات العامة لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تقديم حزم تحفيزية تشمل تخفيضات ضريبية وإعانات للشركات والأفراد المتضررين.
في الأزمات الكبرى مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 وجائحة كوفيد-19، تشمل إدارة الأزمات أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية بتوسيع برامج الدعم المالي للأسر الفقيرة والمتضررة، وتوفير إعانات البطالة ، يُعزز الاتصال والتنسيق المستمر مع الجمهور والمنظمات الدولية لطمأنة الناس وتبادل الخبرات ، تتضمن الخطط الطويلة الأجل للتعافي الاقتصادي تعزيز الابتكار والاستدامة لمنع تكرار الأزمات في المستقبل، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الأزمات.
